ترجمة عبرية- شبكة قُدس: قالت تقارير عبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا مع خمسة مسؤولين في مكتب وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، في قضية تتعلق بتوزيع أسلحة دون امتلاكهم الصلاحية القانونية اللازمة، في إطار الحملة التي أطلقها لتسليح المستوطنين تحت غطاء الحرب على غزة.

وفي أعقاب الإعلان عن التحقيقات، شن بن غفير هجوما حادا على أجهزة "إنفاذ القانون" الإسرائيلية، بما في ذلك نيابة الاحتلال العامة والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، واعتبر أنه يمثل استمرارا لمحاولات "الانقلاب على الديمقراطية!"، على حدّ قوله.

وأضاف بن غفير، أنه "بتوجيه من المستشارة القضائية للحكومة، يخضع فريق مكتبي حالياً للتحقيق بشبهة توزيع أسلحة، في تحقيق تديره ضابطة سبق أن أقلتها، لا يوجد أي أساس لهذه الشبهة، ولم يتم ارتكاب أي فعل مخالف للقانون".

وتابع: "المستشارة القضائية والمدعي العام يعملان بدوافع سياسية بحتة، ويسعيان لفبركة قضايا بهدف الإطاحة بحكومة اليمين"، وأضاف بن غفير: "هذه الجهات ذاتها التي أجرت تحقيقات ضد فيلدشتاين، وحاولت فتح تحقيق جنائي ضدي بتهمة التحريض على سكان غزة".

وقال: "أعلن هنا وبوضوح: لن تُخيفوني، أنا فخور بالإصلاحات المتعلقة بالسلاح، ولن أسمح باستمرار هذا الانقلاب الذي تقوده المستشارة القضائية والمدعي العام"، علما بأن بن غفير شرع بحملة تسليح واسعة وسهل حصول الإسرائيليين على سلاح".

وقبل أشهر، أعلن بن غفير، عن قرار بتشكيل ميليشيات مسلحة لملاحقة النشطاء السياسيين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والمتضامنين مع الفلسطينيين. 

وفي أكتوبر الماضي، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن بن غفير قوله إنه تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين خلال 8 أشهر.

وأقرّ بن غفير بأنه جرى توزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة قبل عام، كاشفا اعتزامه مواصلة تسليحهم.

وانتقدت الأمم المتحدة تصريحات بن غفير عن تسليح الإسرائيليين، وقالت إن هذا التصريح "يزيد المخاوف من تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين".

وفي تصريحاته لإذاعة جيش الاحتلال، دعا الوزير إلى تشديد الحصار على غزة، وقال إنه "لو توقفت إسرائيل عن إدخال النفط للقطاع لكنا نجحنا في إعادة الأسرى" وذلك ضمن دعواته المتكررة لتشديد الحصار على سكان القطاع الفلسطيني وتهجيرهم.